هيومن رايتس ووتش

“حياة الناس على المحك، وعلى الحكومات التعجيل في استخدام نفوذها بغية ضمان تنفيذ أمر المحكمة.”

حسب هيومن رايتس ووتش، على ميتا السماح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما يشمل التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية

أول حكمين بالسَّجن بموجب “المرسوم عدد 54” المستخَدم لخنق حرية التعبير

حملة قمع منهجية على المنظمات؛ ترهيب رسمي، واستجوابات

“تهدف الاعتقالات التعسفية لعشرات النشطاء إلى قمع الاستياء الشعبي مع استمرار الإفلات من العقاب والانتهاكات الحقوقية”.

يساهم تقاعس الحكومة في إذكاء العنف ضد مجتمع الميم، وقمع النشاط الداعم لحقوقهم.

نظرا للتحديات التي تواجه نيل العدالة، على الحكومات أيضا تبني نظرة طويلة الأمد. دعم الحقوقيين في الخطوط الأمامية للعدالة وحمايتهم أمر مهم، إلى جانب ضمان جمع الأدلة على الجرائم الدولية والحفاظ عليها لإتاحة المساءلة الجنائية.

تنضم آيفكس إلى مجموعات حقوقية في تسليط الضوء على الخطر الكبير المترتب على حقوق الإنسان والخصوصية، التي قد تنتج عن مركز البيانات السحابي الجديد في البلاد